در ایران قانون مربوط به رسیدگی به اسناد مدارک مالی در 141 ماده درسال 1290 (ه.ش) تصویب شد و برای اجرای آن مؤسسه ای به نام دیوان محاسبات کشور تأسیس شد .

قانون محاسباتی کشور در سال 1312 و 1352 دچار تحول شد ولی همواره سازمان دیوان محاسبات کشور جزء سازمان های وزارت مالیه (امور اقتصادی و دارایی) بوده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت نظارت در پیشبرد کارها ، تغییرات اساسی در تشکیلات و وظایف و مدیریت دیوان محاسبات کشور ایجاد شد ، و ازنظر اداری ـ مالی و سازمانی به استناد اصول 54 و 55 قانون اساسی تابع مجلس شورای اسلامی شد.

بعد از تصویب قانون اساسی ، پیش نویس قانون دیوان محاسبات کشور تنظیم و در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بدین ترتیب بزرگترین سازمان حسابرسی و قانون نظارت بر مخارج عمومی کشور شکل گرفت . در حال حاضر دیوان محاسبات کشور فقط در تهران و مراکز شهرستانها تشکیلات خاص اداری دارد که عبارتنداز:

حوزه ریاست دیوان ، حوزه دادسرای دیوان (دادستان ، دادیار و هیأت های مستشاری) ، سرحسابرسان ارشد ، سر حسابرسان ، حسابرسان ارشد، حسابرسان و سایر واحدهای اداری عمومی دیوان محاسبات.

رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره مجلس ، به پیشنهاد کمیسیون بودجه و محاسبات توسط اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب می شود . البته برکناری مقامات فوق به همین طریق صورت می گیرد .

وظایف حسابرسان و نظارتی دیوان محاسبات در مواد 2 تا 6 قانون دیوان محاسبات به اختصار چنین توضیح داده شده است:

« ماده 2 – حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی از نظر مطابقت با قانون و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط »

«ماده 3- بررسی چگونگی وقوع عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها ) در دستگاه ها»

«ماده 4 – رسیدگی به موجودی اموال و دارایی های دستگاه»

«ماده 5- بررسی روش ها دستورالعمل ها ی مالی و کاربرد آن ها در جهت نیل به هدف های دستگاه»

«ماده 6- اعلام نظر درخصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخل یا عدم کیفیت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های مالی انجام شده برای حفظ حقوق بیت المال »

به طور کلی می توان وظایف دیوان محاسبات کشور را به صورت زیر تقسیم بندی کرد :

الف- نظارت یا کنترل فنی (محاسباتی)

ب- نظارت قضایی

ج- نظارت پارلمانی (یا گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی)

دیوان محاسبات برای اجرای وظایف فوق می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص کند و نتیجه کار خود را گزارش دهد .

چگونگی رسیدگی دیوان محاسبات به اسناد مالی و محاسباتی وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی و کلیه سازمان هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند ، بدین صورت خواهد بود که هرگاه کارکنان قسمت معاونت فنی دیوان محاسبات اعم از حسابرسان ، حسابرسان ارشد ، سر حسابرسان ، سر حسابرسان ارشد و مدیران در جریان حسابرسی های خود به تخلفات مالی برخورد کنند ، پس از مستند کردن مدارک ، موضوع را به دادسرای دیوان محاسبات گزارش می دهند .

دادسرای دیوان محاسبات که از یک نفر دادستان و تعدادی دادیار تشکیل شده ، پس ازدریافت گزارش ، موضوع را از طریق دادیاران خود تحت بررسی قرار می دهند و پس از تکمیل کردن پرونده با امضای دادستان آن را برای رئیس دیوان محاسبات ارسال و از آنجا برای اخذ تصمیم نهایی به یکی از هیأت مستشاری ارجاع می دهند (معمولاً دیوان دارای حداقل 3 و حداکثر 7 هیأت های مستشاری است هر هیأت از 3نفر مستشار که یکی از آنها رئیس خواهد بود ، تشکیل می شود) پرونده های ارجاعی در هیأت مستشاری مطرح و نسبت به صدور رأی درباره آنها اقدام می شود .

دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشوری نبوده و به دلیل حساسیت خاص شغلی آن از آئین نامه خاص استخدامی که در دیوان محاسبات تهیه شده به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، تبعیت می کند